ابوالحسن معصومي نماينده پولي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص نقش بيمه در توسعه اقتصادي و رفاه اجتماعي گفت: اساساً هدف بيمه توسعه اقتصادي است زيرا براي سرمايه گذاران يا فعالان اقتصادي و خانوارها در قبال خطرات و ريسك هاي احتمالي و بيمه در فرآيند سرمايه گذاري اقتصادي در زنجيره توليد، توزيع و مصرف نقش بسزايي دارد و ماهيت ار آن بر اصلي استوار است كه در مديريت مالي بدان مديريت ريسك مي نامند.اثربخشي و كارايي تشكلهاي بيمه اي هم در چارچوب حوزه هاي فعاليت پوشش خدمات بيمه اي در بخش هاي اقتصادي با توجه به نظرپذيري بخش قابل ارزيابي و اندازه گيري است.

به گزارش شمال نیوز ، وي افزود: امروزه با ورود تكنولوژي جديد و ابداع روش هاي نوين پيش بيني ريسك به راحتي مي توان خطرات احتمالي در بخش توليد، دارايي، مالي و حتي ريسك هاي مرتبط با نيروي انساني و قيمت را مديريت نمود و اين فرصت خوبي براي شركت هاي بيمه اي است مي توانند در حوزه هاي مختلف اعم از توليد در زير بخش هاي مختلف با توجه به سهم پيوستگي بخش كشاورزي، صنايع،حمل و نقل و ... و نيز توزيع و مصرف و حتي اجتماعي فعاليت نمايند.
به گفته معصومي: در مفاهيم اقتصادي محور توسعه توليد است و افزايش توليد باعث رشد اقتصادي و افزايش سطح اشتغال و درآمد و به تبع آن رفاه اجتماعي و بهبود شرايط زندگي جامعه را در پي دارد.
اين كارشناس پولي گفت: اميد است در طرح تحول اقتصادي در صنعت بيمه در ساختار حوزه فعاليت و ابزارها و تكنيك هاي مورد نظر به گونه اي طراحي گرديده با ماهيت كار فعاليت شركت هاي بيمه همانا ايجاد و امنيت و آرامش سرمايه گذاران و خانوارها و فعالان اقتصادي است در جهت توسعه اقتصادي و رفاه اجتماعي قرار گيرد.
نماينده بانك مركزي جمهوري اسلامي در ارزيابي عملكرد بيمه مركزي ايران گفت: بيمه ايران متولي صنعت بيمه در كشور است و به عنوان يك نهاد قانون گذار و ناظر مسئول هدايت فعاليت هاي بيمه اي به سوي رعايت اصول فني و اخلاقي و حرفه اي است.
با توجه به اين وظايف اولين ساختار اين شركت به موازات گسترش دامنه فعاليت هاي اقتصادي در دو دهه اخير و ورود تكنولوژي هاي جديد در عرصه اقتصادي و اجتماعي و همچنين ورود بخش خصوصي به عرصه ي بيمه اي كشور تغيير و رشد نموده و غالباٌ ابزارها و تكنيك هاي موجود قديمي و سنتي وحتي نظارت گسترده و فراگير در حوزه عملكردي شركت هاي فعال بيمه اي از سوي بيمه ايران بسيار كم رنگ و بعضاٌ در سطوح استاني وجود ندارد.
وي افزود: بسياري از وظايف و فرآيندها در شركت بيمه مركزي بر مبناي تعاريف قديم بوده و حجم ضريب نفوذ فعاليت بيمه مزبور با توجه به سوابق فعاليت آن در سطح كشور در بين ساير رقبا در بخش هاي توليدي و زيربخش هاي خدمات و خانوارها قابل تأمل و ارزيابي مي باشد.
به گفته معصومي: عمده ترين شاخص هاي ارزيابي و اندازه گيري فعاليت شركت هاي بيمه اي در ايران عبارتند از:
1-رضايت مندي مراجعان از نحوه ارائه خدمات
2-كاربرد فناوري اطلاعاتit
3-شفافيت گزارش مالي
4-حضور و ارايي در بازار سرمايه
او اظهار داشت: با توجه به پارامترهاي فوق مي توان عملكرد شركت بيمه مركزي ايران را صرف نظر از قدمت فعاليت و نهاد قانون گذاري در صنعت بيمه ارزيابي نمود.
آنچه را كه در جامعه مشهود است اينكه به دليل عدم شناخت كافي آحاد شهروندان به خدمات بيمه و تنوع آن موجب گرديده، در بسياري از موارد از خدمات مذكور استقبال مناسبي از سوي فعالان اقتصادي و خانوار نگرديده و بيشتر فعاليت شركت هاي بيمه با توجه به الزامات قانوني از قبيل قانون راهنمايي و رانندگي در قبال انواع بيمه اتومبيل و سرنشين، ساختمان بررسي كرد و در اين راستا نقش روابط عمومي شركت هاي بيمه اي در ارتباط با ارتقاء فرهنگ عمومي مردم براي شناخت بيشتر مردم از ابزارهاي بيمه اي در جهت ايجاد اطمينان و اعتماد بسيار مهم و ضروري است.
ابوالحسن معصومي در ادامه گفت: توسعه بيمه با جذب و آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص ميسر است وليكن شركت بيمه مركزي ايران دچار يك چالش مديريتي در ساختار اجرايي استاني بوده به طوريكه مديران استان بيشتر مديريت بدون مديريت ريسك در جهت ايجاد آرامش و اطمينان از سرمايه گذاران منطقه هستيد چرا كه شرح خدمات بيمه كه در واقع بر اساس درجه ريسك اقتصادي تعيين شده بدون توجه به مناطق شور و شهرها در سطح ملي تنظيم و اقدام مي گرددو انعطاف پذيري در اين حوزه مي تواند اثرات مؤثري در جهت ثبات اقتصاد و اشتغال در مناطق را در پي داشته باشد.
نماينده پولي بانك مرزي در خاتمه مصاحبه ضمن ارج نهادن به تلاش همه همكاران اين بازار مالي كشور پيشنهاداتي در جهت ارتقاء فرهنگ بيمه و توسعه اقتصادي ارائه نمود:
1-شناور نمودن طرح بيمه در مناطق مختلف استاني و در اختيار گذاشتن آن در حوزه مديريت هر منطقه به منظور رقابتي ردن فعاليت بيمه در مناطق با توجه به گسترش دامنه فعاليت شرت هاي دولتي و خصوصي در استان ها و نيز با توجه به سطح فعاليت و دامنه خطرات كاحتمالي در هر بخش از فعاليت اقتصادي
2-اصلاح آيين نامه مربوط به شرايط اعطاء نمايندگي شرت بيمه، سعي شود از بين فارغ التحصيلان دانشگاهي مرتبط با خدمات مالي 2ك )حسابداري، باني، اقتصادي و...( و با انگيزه متخصص فعاليت بيمه با نگاه تحول در صنعت بيمه
3-استفاده از ابزارهاي الترونيي نظام بانك و ارائه خدمات مطلوب و سريع به شهروندان با ايجاد هماهنگي با انفورماتيك شبه باني جهت كبهره مندي از خدمات طرح الترونيي شتاب، سحاب و ساتنا تحت عنوان )يپارچگي خدمات مالي كشور(
4- حضور بخش خصوصي در عرصه هاي اقتصادي به جهت ارتقاء كيفيت خدمات و كاهش هزينه ها، كاهش حق بيمه و توسعه بازار است. در حالي كه در طي سال هاي اخير در صنعت بيمه هيچ يك از اهداف مذكور محقق نشده و در اين راستا به جهت بالا بردن ضريب نفوذ بيمه در جامعه از سوي شركت بيمه ايران با توجه به حوزه مأموريت كلان خود برنامه ريزي مالي و منطقه اي نمايد.